نشریه امنیت اقتصادی
سال چهارم شماره 1 (پیاپی 26، فروردین و اردیبهشت 1395)

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌رغم اینکه برای حل مشکلات اقتصادی کشور و برون رفت از شرایط به وجود آمده در اثر سوء مدیریت‌های داخلی و شوک‌های خارجی ارایه شد، اما پس از گذشت 2 سال از ابلاغ آن، اقدامات اجرایی قابل قبول در این حوزه مشاهده نشد. ازاین‌رو رهبر معظم انقلاب با تاکید بر پیاده‌سازی این سیاست‌ها و دستیابی به اهداف تعیین شده در آن، سال 1395 را  به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کردند. با توجه به اهمیت این موضوع، پیشنهاد می‌شود دولت با ایجاد تحول در نظام انگیزشی بخش علمی، افزایش مقاومت‌پذیری در بخش کشاورزی و انرژی، دیپلماسی اقتصادی، همسوسازی سیاست‌های پولی و مالی و تدوین شاخص‌های اندازه‌گیری مقاومت اقتصاد، در تحقق بخشیدن به این سیاست‌ها گام بردارد.

اقتصاد دانش بنیان با وقوع تحولات علمی و تحقیقاتی، دگرگونی عمیقی در عرصه رشد و تولید اقتصادی ایجاد می کند. اقتصاد مبتنی‌بر علم و دانش موجب رشد و توسعه پایدار جامعه و در نهایت، تحقق اقتصاد مقاومتی می شود. تاکید و توجه به ارکان اقتصاد دانش بنیان با در نظر گرفتن تاثیر آن بر رشد اقتصادی می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی موثر باشد. برای این منظور، تقویت ساختار نهادی و انگیزشی در اقتصاد، بهبود کیفیت آموزش نیروی انسانی، توسعه رابطه دانشگاه - صنعت، افزایش سرمایه گذاری تحقیقاتی و آموزشی، تشویق حضور بخش خصوصی در اقتصاد ملی و... توصیه می شود.

دستیابی به توافق هسته‌ای و ارایه راهبرد‌های ارتقای بهره‌وری در قالب برنامه جامع بهره‌وری می‌تواند به بهبود وضعیت بهره‌وری عوامل تولید کشور بینجامد. با وجود این، روند نوسانی و حتی رشد منفی بهره‌وری عوامل تولید کشور بیش از آنکه متاثر از آثار منفی تحریم‌های خارجی باشد، نشات گرفته از سیاست‌های داخلی است. به همین دلیل مدیریت درآمد نفتی، اتکا نکردن صرف به واردات فناوری‌های نوین، کسب دانش و تلاش مضاعف برای بومی‌سازی فناوری‌های وارداتی، تقویت زیرساخت‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، تجاری‌سازی تولیدات علمی، دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان و... می‌تواند به ارتقای بهره‌وری عوامل تولید کشور بینجامد.

در بند «7» از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر امنیت غذایی تاکید شده است. براساس این، دولت و وزارت جهاد کشاورزی، مجموعه اقدام‌های اصلاحی را در دستور کار قرار داده‌اند و ازاین‌رو، وضعیت کشور در شاخص امنیت غذایی طی سال‌های 1393 و 1394، اندکی بهبود یافته است. ازاین‌رو، در راستای افزایش توان مقاومتی کشور از منظر غذا و امنیت غذایی پیشنهاد می‌شود در بخش کشاورزی اقدام‌های اصلاحی مانند مدیریت و کنترل واردات محصولات اساسی، تجدیدنظر در وضع سیاست‌‌های حمایتی و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی و... ادامه داشته باشد و در روند اجرایی این اقدام‌ها تسریع شود.

وجود مفاسد اقتصادی در کشور نشان‌دهنده وضعیت مطلوبی نیست، براساس آمارهای اعلام شده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل، کشور در شاخص ادراک فساد سال 2015 در جایگاه 130 از 167 کشور قرار گرفته است. همچنین در بند «19» سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سالم‌سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدام‌های فسادزا مورد تاکید قرارگرفته است. ازاین‌رو، در راستای افزایش مقاومت اقتصادی راهکارهای عملی شناسایی خلاهای قانونی توسط قوه مقننه و برطرف کردن آن، کامل و صحیح اجرا کردن قوانین توسط دولت، شناسایی متخلفان توسط دستگاه‌های نظارتی سه قوه، تحویل متخلفان به قوه قضاییه و برخورد قاطع و مقتدرانه توسط قوه قضاییه توصیه می‌شود.

یکی از مهم‌ترین بخش های اقتصادی، نظام مالی و در راس آن شبکه بانکی است که نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد. در این راستا و با توجه به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و دستورها و تکالیف ابلاغی ریاست‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی‌، شبکه بانکی نیز باید در تعامل مستقیم با دستگاه‌ها‌ی ذی‌ربط و به‌ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی و دستگاه دیپلماسی کشور‌، ترتیبی اتخاذ کند تا شرایط تحقق یک اقتصاد مولد درون‌زا، برون‌گرا و پیشرو ایجاد شود. در این گزارش ضمن بررسی وضعیت شبکه بانکی، مهم‌ترین اقدام‌های انجام شده در این زمینه و راهکارهای پیشنهادی به‌منظور دستیابی به این موضوع ارایه شده است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی، بهبود فضای کسب‌و‌کار، مدیریت مطالبات معوق، خصوصی سازی بانک‌ها و آزادسازی مالی.

قانون هدفمندکردن یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین و چالشی‌ترین قوانین اجرا شده در کشور طی سال‌های اخیر بوده است. این قانون با توجه به اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود، ظرفیت بسیار بالایی در تسهیل روند رشد و توسعه اقتصادی داشت، اما به دلیل عدم اجرای صحیح آن، نه‌تنها مانع دستیابی به اهداف مزبور شد، بلکه آثار جبران‌ناپذیری بر اقتصاد تحمیل کرد. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با علم به ظرفیت‌های موجود در این قانون بر استفاده از این ظرفیت‌ها در افزایش تولید، اشتغال، عدالت و... تاکید دارد. برای دستیابی به این اهداف پیشنهاد می‌شود، دولت با حذف یارانه اقشار ثروتمند، توجه به بهینه‌سازی و اصلاح ناکارآمدی‌ها در تولید، انتقال و توزیع انرژی، تامین بخشی از سرمایه‌گذاری‌های لازم برای عرضه انرژی‌های پاک، اصلاح نحوه توزیع و تخصیص منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها و... در جهت دستیابی به اهداف این سیاست و پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی گام بردارد.

با توجه به اهمیت تامین کالاهای استراتژیک برای کشور هم به لحاظ اثرگذاری این کالاها بر امنیت غذایی و هم به لحاظ آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از اتکای بیش از اندازه به واردات این کالاها باید اصلاح نگرش نسبت به کانون‌های اصلی این موضوع برای سیاست‌گذاری موثر و برون‌رفت از وضعیت کنونی مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد. در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه تامین کالاهای استراتژیک انجام اقدام‌هایی مانند ارایه اطلاعات شفاف در خصوص نیاز واقعی کشور به واردات کالاهای اساسی، توجه به ظرفیت‌های کشور در تولید کالاهای استراتژیک، ضرورت مدیریت واردات بیش از گذشته، استفاده از نرخ‌های تعرفه بهینه و افزایش خوداتکایی نهاده‌ها و کالاهای اساسی از طریق به‌کارگیری الگوی کشت مناسب، توصیه می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، تاخیر در بهره‌برداری از میادین مشترک، پایین بودن ضریب بازیافت تولید، جذابیت ناکافی قراردادهای نفتی در کنار سرمایه‌گذاری ناکافی، از جمله چالش‌ها و موانع تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش بالادستی نفت به شمار می‌آیند. در این راستا برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، به‌کارگیری راهکارهایی مانند تسریع و تکمیل اقدام‌های فنی و عملیاتی مشترک با اولویت اکتشافات جدید در مرزهای مشترک، تزریق گاز به میادین نفتی مطابق برنامه زمان‌بندی شده و اصلاح ایرادهای وارد شده به الگوی قراردادهای نفتی کشور با هدف تامین منافع ملی و فراهم کردن امکان جذب سرمایه و فناوری ضروری است.

ظرفیت بالای صنایع پایین‌دستی نفت و گاز در خلق ارزش و تنوع‌بخشی به سبد صادراتی کشور موجب شده است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به‌منظور مقاوم‌سازی اقتصاد، تاکید ویژه‌ای بر این صنایع شود. با این حال، کاستی‌ها و تنگناهایی نیز در این بخش وجود دارد که باید برای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی مرتفع شود. از جمله این موارد می‌توان به پایین بودن سطح فناوری پالایشگاه‌ها، پایین بودن کیفیت محصولات تولید شده، عدم توجه به زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و توسعه نامتوازن این صنعت اشاره کرد.

فرهنگ جهادی یکی از عوامل تاثیرگذار بر بخش‌های مختلف اقتصادی بوده که به دلیل اهمیت آن، در بند «20» از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است. فرهنگ جهادی از راه‌های مختلف بر عملکرد اقتصادی اثرگذار است. فرهنگ جهادی از طریق ایجاد انگیزه می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری عوامل تولید شود. متاسفانه با گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. ازاین‌رو، توصیه می‌شود با توجه به شعار سال، اقدام‌هایی مانند گفتمان‌سازی فرهنگ جهادی در بین افراد جامعه در دستور کار قرار گیرد.

تجارت خارجی مبتنی‌بر گسترش صادرات با ارزش‌افزوده بالا از ابعاد مختلف از جمله ورود ارز خارجی، افزایش حجم تولید و کاهش بیکاری، اقتصاد را به سمت رشد هدایت می‌کند. با نگاهی به روند صادرات کشور در سال‌های 1383 تاکنون مشاهده می‌شود که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی اندک کشور با مواد خام یا محصولات پایین‌دستی پوشش داده شده است. از‌این‌رو، به‌رغم افزایش حجم محصولات صادراتی، ارزش دلاری کل صادرات غیرنفتی کشورمان رشد قابل توجهی نکرده است. به‌منظور پیشبرد هدف توسعه صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد می‌شود، سیاست‌های اثرگذار در روند جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک داخلی و خارجی با رویکرد گسترش صادرات غیرنفتی و شفاف‌سازی قوانین تدوین شده در بخش خارجی کشور اتخاذ شود.

با وجود گذشت 35 سال از تجربه کشور در تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با گذشت دو سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، برخی دلایل از جمله عدم امکان‌سنجی درست، نبود استراتژی و مدیریت یکپارچه، وجود قوانین دست‌وپاگیر اداری، عدم تحقق ماموریت‌های محول شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و... باعث شده است در این مناطق واردات کالاهای مصرفی به بخش تولید و اشتغال کشور ضربه شدیدی وارد آورد و هدف اصلی از ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حاصل نشود. پیشنهاد می‌شود، با تاسیس نکردن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید، ایجاد مدیریت یکپارچه در مناطق، ایجاد و اصلاح قوانین و مقررات تاسیس مناطق آزاد تجاری، جلوگیری از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی و همچنین اصلاح ساختار درآمدی و هزینه‌ای مناطق، موجبات پیشرفت و تحقق اهداف مد نظر را فراهم کنیم.

از جمله مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دیپلماسی اقتصادی است که توسعه اقتصادی را با نگاهی برون‌گرا و در تعامل با اقتصاد جهانی تعریف می‌کند و در پی ارتقای قدرت اقتصادی با توجه به تحولات ناشی از جهانی شدن است. براساس این، دستگاه دیپلماسی کشور پس از ابلاغ این سیاست‌ها، به‌طور فزاینده‌ای در حال تغییر توجه خود از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی است. نتیجه این موضوع، دستیابی به توافق جامع هسته‌ای و رفع تحریم‌ها و تلاش برای برقراری روابط با کشورهای توسعه‌یافته و همچنین ایفای نقشی مهم در نظام بین‌الملل است. در راستای ارتقای توان مقاومتی کشور از منظر حضور در عرصه اقتصاد جهانی پیشنهاد می‌شود، روند کنونی در سیاست‌ خارجی کشور ادامه یابد و روند اجرایی اصلاحات ساختاری در سفارتخانه‌های کشور تسریع شود.